به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تراز”حساب جاری” جدول ترازپرداخت‌ها نشان‌دهنده خالص مبادلات بین اشخاص مقیم و غیرمقیم روی منابع واقعی (کالاها، خدمات، درآمد و انتقالات جاری) بوده و بخش قابل توجهی از تحولات “حساب مالی و سرمایه” یا “خالص حساب سرمایه” انعکاس مالی رویدادهایی است که در ذیل حساب جاری محقق می‌گردد.

به این ترتیب هنگامی که اقتصاد با مازاد “حساب جاری” مواجه است، این مازاد در اشکال مختلف و با علامت منفی در “حساب مالی و سرمایه” یا “خالص حساب سرمایه” نمود می‌یابد. بنابراین، علامت منفی “خالص حساب مالی و سرمایه” یا “خالص حساب سرمایه” نشان‌دهنده افزایش خالص مطالبات از دنیای خارج است و لذا تلقی ارقام این دو حساب به عنوان فرار سرمایه از کشور کاملاً نادرست است.

همچنین در خصوص ادعای مطرح شده در گزارش مزبور مبنی بر خروج ۷۰ میلیارد دلار از کشور طی یک و نیم سال و سرمایه‌گذاری آن در کشور کانادا لازم به ذکر است که بخش عمده‌ای از ارقام دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور در قالب پردازش جدول ترازپرداخت‌های خارجی توسط بانک مرکزی احصاء می‌گردد و مطابق با اطلاعات موجود که در اختیار عموم نیز قرار دارد، رقم مطروحه از سوی ایشان تناسبی با واقعیات منابع و مصارف ارزی اقتصاد ایران ندارد.

در همین ارتباط برای مثال می‌بایست اشاره شود که در سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات کالا (شامل نفتی و غیرنفتی) و واردات کالا به ترتیب معادل ۷۹.۵ و ۶۳.۶ میلیارد دلار و کسری حساب خدمات حدود ۵.۴ میلیارد دلار بوده است. در همین مقطع نیز خالص حساب سرمایه معادل ۹.۳ میلیارد دلار تحقق یافته است. در سه‌ماهه نخست نیز ارزش صادرات و واردات کالا به ترتیب معادل ۲۵.۶ و ۱۶.۴ میلیارد دلار و کسری حساب خدمات ۱.۴ میلیارد دلار به ثبت رسیده است.

در این مقطع خالص حساب سرمایه معادل ۱۰.۰ میلیارد دلار بوده است که موید آن بخش عمده‌ای از عوائد حاصل از صادرات کالا و خدمات است که در مالکیت و در اختیار نهادهای اقتصادی (از جمله دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر بخش‌ها) قرار دارد و معادل آن به دارایی‌های خارجی کشور افزوده شده است. ضمن آنکه می‌بایست توجه داشت با عنایت به ضرورت رفع تعهدات صادرکنندگان و واردکنندگان که به طور جدی تداوم داشته است، نشت منابع مالی در مقیاس ۷۰ میلیارد دلار از مراودات رسمی کشور به هیچ‌وجه با آمار اقتصادی و منطق عقلانی سازگاری ندارد.

همچنین بررسی روند تحولات آمار و اطلاعات بخش خارجی کشور کانادا (مطابق با آمارهای منتشره توسط صندوق بین‌المللی پول) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم وارده به کشور کانادا از سایر کشورهای جهان معادل ۶۴.۷ میلیارد دلار بوده و در سه فصل ابتدایی سال ۲۰۲۲ نیز این مؤلفه با افزایش چندانی همراه نبوده است. از این‌رو رقم مطرح‌شده از سوی مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا با آمار و اطلاعات مربوط به جذب سرمایه خارجی در کشور کانادا نیز همخوانی و سازگاری ندارد.

در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که اعلام ارقام و اطلاعات ناصحیح و فاقد مرجع معتبر و ارائه تحلیل بر پایه آنها می‌تواند منجر به ایجاد ذهنیت منفی در اذهان عمومی نسبت به تحولات و واقعیات اقتصادی کشور شود. لذا از آن روزنامه وزین و با قدمت انتظار می‌رود از طرح مطالب ناصحیح و گمراه‌کننده به طور جد اجتناب نمایند.