به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان‌شرقی، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و تعامل در زمینه برخورد با فرار مالیاتی با اداره کل امور مالیاتی استان، اظهار داشت: جرایم زیادی در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پیگیری می‌گردد که فرار مالیاتی یکی از مهمترین این جرایم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات خوبی که در زمینه برخورد با سو استفاده کنندگان کارت‌های بازرگانی انجام پذیرفته، اظهار داشت: مهمترین هدف ما در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی وصول مطالبات و حقوق حقه دولت، عامه مردم و بیت المال است که تعامل دو سویه میان پلیس و اداره کل امور مالیاتی در تحقق این هدف نقش بسزایی خواهد داشت.

غلامرضا شریفی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور، عنوان کرد: رصد تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی از مهمترین برنامه‌های نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی محسوب می‌شود علاوه بر این، شناسایی افرادی که از کارت بازرگانی سایرین و یا حساب بانکی دیگران سوء‎استفاده می‌نمایند از دیگر زمینه‌های مهم مبارزه با فرار مالیاتی به شمار می‌روند که در دستور کار جدی این اداره کل قرار دارد.

شریفی، با بیان اینکه درآمدهای نفتی بنا به تحریم‌های ظالمانه کاهش چشمگیر داشته و نقش درآمدهای غیرنفتی و مالیاتی نیاز مبرم دولت به حساب می‌آید، افزود: مالیات براساس قانون محاسبه گردیده و به عنوان حقوق حقه دولت جز از مسیر قانونی خود مطالبه نمی‌گردد و افزایش این همکاری‌ها قطعاً در راستای تحقق عدالت مالیاتی و امنیت اقتصادی شکل می‌گیرد.

وی با تاکید بر نقش تأثیرگذار پلیس امنیت اقتصادی در مبارزه با فرار مالیاتی و احقاق حقوق دولت اظهار داشت: برخورد با فرار مالیاتی همکاری‌های بخش‌های گوناگون جامعه را می‌طلبد یقیناً با تعامل و همکاری مطلوب امور مالیاتی و پلیس اقتصادی، روند مبارزه با فرار مالیاتی تقویت و بخش قابل توجهی از حقوق بیت المال در موضوع فرار مالیاتی محقق خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی، به مشکلات عدیده ای که در خلال سال‌های قبل در زمینه صدور بی رویه کارت‌های بازرگانی و افزایش فرار مالیاتی صاحبان این کارت‌ها ایجاد شده است اشاره کرد و گفت: دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی و ارائه مدارک و مستندات در خصوص جرایم مالیاتی، بسیار حیاتی است و موجب مبارزه با مفسدین اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال می‌گردد.